دعا مركز الإنصاف للحقوق والتنمية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اليمنية إلى مخاطبة المحاكم والنيابات ورجال الضبط القضائي في جميع محافظات الجمهورية للتصدي للألفاظ العنصرية والطائفية والسلالية التي بدأت تستخدم في المحررات العرفية والرسمية ومحاضر جمع الاستدلال. 

 

وأكد المركز أن استخدام هذه الألفاظ يهدد النسيج الاجتماعي ويكرس الفوارق العنصرية والطبقية بين أبناء الوطن؛ وأعرب المركز عن أسفه عندما تقدم شكوى أمام النيابة أو دعوى أمام القضاء ويقوم أحد الأطراف بوصف نفسه بصفة عنصرية أو طائفية، دون أن يتصدى القضاء لهذا التصرف.

 

كما دعا المركز إلى تعميم عدم استخدام هذه الألفاظ في المحررات العرفية والرسمية، وسن قوانين تجرم العنصرية والطائفية والمناطقية، وتقرر العقوبات اللازمة لمن يستخدم هذه المصطلحات للتفريق بين اليمنيين.

 

وأشار المركز إلى أنه رصد عدداً من الألفاظ العنصرية والطائفية التي رفعت أمام بعض المحاكم دون أن يتصدى لها القضاة.