في خطوة جديدة، فرضت مليشيا الحوثي قيودًا صارمة على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، مطالبةً بعدم توظيف أي عامل دون الحصول على موافقة مسبقة من ما تُسمى الأمانة العامة للمجلس الأعلى الحوثي؛ تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من حوادث الاختطاف واتهامات بالتجسس ضد موظفي المنظمات، مما دفع المليشيا إلى تصعيد انتهاكاتها وفرض مزيد من العراقيل.

 

وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن ما تُسمى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابعة للحوثيين، تم توجيه المنظمات الدولية بضرورة تقديم الهيكل الوظيفي لكل منظمة، موضحًا فيه المسمى الوظيفي واسم الموظف، والحصول على موافقة مسبقة قبل توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية. 

 

يرى مراقبون أن الهدف من هذه الخطوات هو إحلال عناصر الحوثي في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها، مما يعزز نفوذهم ويضمن ولاء الموظفين للجماعة؛ تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات والاتهامات الحوثية بالتخابر والتجسس لموظفي المنظمات الدولية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن.