سيستمر الإحلال الذي بدأ بالوظيفة العامة، ولن ينتهي بالسيطرة على الجانب الاقتصادي.

 

استمرار العمل بتعديلات قوانين الضرائب والجمارك التي تم تقديمها من قبل وزير مقال، وتمريرها في المجلس بضغط السلطة وهشاشة المجلس، واستمرار هذا الاستخدام الشائه، سيؤدي إلى إحلال رأسمال بديل، وفرض مزيد من الجبايات ومضاعفتها على المواطنين بعيدا عن البرلمان الذي يعيش ضعفه وهشاشته.

 

استمرار العمل بتلك التعديلات وتوجيهها، ستؤدي إلى إزاحة فئة من التجار ورجال الأعمال والبيوت التجارية العريقة، وولادة فئة طفيلية تعيش الطفرة المدعومة بالسلطة، تستأثر بالسوق، وتتحكم به، وتثري منه، على حساب المواطنة المهدورة، ومصالح الوطن العليا.

 

كل يوم سوف نشهد مزيد من الظروف الطاردة للرأسمال الوطني، وإحلال بدلا عنه فئة ثرية طفيلية، فيها من اثراء بطرق غير مشروعة، ومن استغل ظروف الحرب وأثراء بسرعة صاروخية، وآخرون لم يأت ثراهم من تراكم مالي منتج أو متنافس في ظروف اقتصادية طبيعية، ولكن أتى من وفرة جاءت بسبب سوء استخدام السلطة واستغلالها، وفي شق منه جاء من الفساد والنهب وغنيمة الحرب.

 

إن دعم السلطة لهذه الفئة باستخدام السلطة، وتعديلها للقوانين، وتوزير الفاسدين، وجبروت وتسلط السلطة الخفية بما يخدم سياساتها الإفقارية، على حساب حقوق المواطن، والوطن الذي نشهد كل يوم تلاشيه.  

 

يجري اليوم على قدم وساق، وباستخدام كل الوسائل والطرق نحو  تسريع وخلق بيئة طاردة للرأسمال الوطني، حيث وقد بات يغادرها بالفعل، وفي المقابل تمكين تجار الحروب، والعمل الدؤوب في خلق ظروف موبوءة ومستنقعات آسنة تعيش فيها الكائنات الطفيلية والطحلبية، مدعومة بالسلطة، والطفرات الآتية من الفساد الذي تغول، وفيه استغلال الوظيفة العامة، وسوء استخدام السلطة،  لتمكين تلك الفئة التي ستستولي مستقبلا على الاقتصاد برمته، وستكون هي المتحكمة فيه، ويكون شعبنا ضحيتها، وفريستها التي ستستفرد بها.