نظم عشرات المواطنين، الأحد، في صنعاء وقفة احتجاجية على عمليات النهب المنظم التي تنفذها مليشيا الحوثي على أراضيهم وممتلكاتهم.

 

الوقفة نفذها أبناء قرية دار الحيد مديرية سنحان، أمام مكتب النائب العام التابع للمليشيا بصنعاء، طالبوا فيها بوقف الاعتداءات التي تطال أراضيهم في المنطقة ذاتها من قبل قيادات حوثية نافذة.

 

واتهم المحتجون القيادات الحوثية، والتي تنحدر من منطقة وراقة التابعة لدار الحيد، بالاعتداء والسطو والنهب والتخريب لأراضي وأموال المواطنين وابتزازهم بالقوة والتهديد في وقائع عدة ومشهودة.

إقرأ أيضاً:
- مليشيا الحوثي تعاود حملاتها للسطو على 3000 لبنة في بني مطر صنعاء
- حاولوا منعه من نهب أراضيهم.. مسلح حوثي يقتل ويصيب 8 مواطنين في الحجيلة بالحديدة

ورفع المحتجون لافتات نددت بالنهب الحاصل، مرددين زوامل طالبت بوضع حد لتلك الاعتداءات ومحاسبة المعتدين مهما كانت صفاتهم ومناصبهم.

 

وأكد المحتجون ضرورة حماية أراضي وممتلكات المواطنين والتصدي للمعتدين عليها بمن فيهم القيادات النافذة داخل مليشيا الحوثي، داعين الى سرعة إحالة ملف العصابة التي تقوم بالاعتداء والسطو على أراضي المواطنين إلى النيابة الجزائية المتخصصة.

 

وطالبوا النائب الحوثي بالتوجيه لوقف المحسوبيات والتضليل والمغالطات والعنصرية، وكل الممارسات المضللة للعدالة والالتفاف على القانون بما يضر بمصالح المواطنين وأمن المجتمع وسكينته واستقراره.

 

 

وقال المحتجون، إنهم سلموا مكتب النائب العام الحوثي بياناً تضمن شكوى جماعية مذيلة بتوقيع عقال ووجهاء ومواطنين من دار الحيد أوضحوا فيها معاناتهم وبعض المشترين من مختلف المحافظات بسبب التهديدات والاعتداءات المتكررة من قبل تلك العصابة، مطالبين الجهات المعنية بردعهم باعتبارهم من أصحاب السوابق في الإجرام واقلاق السكينة العامة وسبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية عديدة بالإدانة.

 

ويتعرض المواطنون في دار الحيد لتدخلات مستمرة لعرقلة قضيتهم، من محامي نيابة الأموال العامة المعين من قبل المليشيا وتربطه قرابة بأحد أفراد العصابة المضبوطين، والذي تسبب في تأخر إحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة منذ أكثر من شهرين دون أي مبرر قانوني، بمساعدة أحد أقاربه من المختصين في مكتب النائب العام والمكتب الفني؛ في تجاوز إداري ومهني ومخالفة صارخة للقانون.

  

وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع استمرار نافذين وقيادات حوثية بحماية حملات عسكرية في عمليات السطو والنهب لأراضي المواطنين وأملاك الأوقاف في منطقتي دار الحيد وبيت الحضرمي وبني مطر في عمليات ممنهجة ومنظمة منذ أشهر.