انعقد، صباح الأربعاء 15 فبراير/شباط، بديوان عام وزارة النقل في العاصمة عدن، اجتماع برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، بحضور رئيسي الغرفة التجارية الشيخ أبوبكر باعبيد، والغرفة الملاحية طالب سليم، والوكلاء الملاحيين.

 

الاجتماع جرى تكريسه لمناقشة ما يشاع من أكاذيب من قِبل المليشيات الحوثية بشأن موافقة التحالف على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى موانئ الحديدة.

إقرأ أيضاً:
- فرضت "تعهدا" بعدم التعامل مع ميناء عدن.. مليشيا الحوثي تجبر التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة وشركة ملاحة حوثية تحتكر النقل (وثائق)

وعقب اختتام الاجتماع، أصدرت كلٌّ من وزارتي النقل والصناعة والتجارة، بياناً كان نصه على النحو التالي:

 

"تود وزارتا النقل والصناعة والتجارة أن تنبها الإخوة التجار بأنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع لموانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وأن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة التحالف والأمم المتحدة، وتحذر الوزارتان من أي محاولة للانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، وتحت أي مبرر، حيث إن ذلك سيعرض مرتكبها للعقوبات القانونية وصولاً إلى القائمة السوداء، كما نلفت عناية الإخوة التجار أن وزارة النقل ووزارة التجارة بصدد الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي ستعيد تنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع ويساهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة، وأن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً الابتزاز الذي يتعرض له القطاع التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه المليشيات، وتشدد على اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار والوكلاء الملاحيين المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.

 

وفي وقت سابق أجبرت مليشيات الحوثي الإرهابية، التجار على توقيع تعهدات بوقف الاستيراد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة، وقصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضع لسيطرتها.

 

يأتي ذلك ضمن قرارات مليشيات الحوثي الانقلابية، لفصل  الاقتصاد بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، ومن بينها زيادة سعر صرف الدولار الجمركي في منافذ جمركية مستحدثة في مداخل المدن التي تسيطر عليها رغم عدم طروء أي زيادة أو تغيير من قبل الشرعية في ميناء عدن على الأغذية والأدوية والسلع الأساسية.