قال مركز أمني أمريكي، إنه "من المرجح أن يظل الحل الدائم في اليمن بعيد المنال في عام 2023"، مشيراً إلى تجارب العام 2022 الفاشلة في تحقيق "اختراقات ذات مغزى" نتيجة تعنت الحوثيين.

 

ولفت مركز صوفان للاستشارات الأمنية إلى أن إيران تواصل تسليح حلفائها الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الصغيرة، تحسباً لعودة اشتداد النزاع المسلح.

 

وأوضح المركز كيف أُحبطت جهود تمديد الهدنة الإنسانية الأممية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بسبب مطالب الحوثيين برفع القيود كليًا عن المواني والمطارات، والإصرار على استخدام عائدات الحكومة الشرعية –التي تأتي أساسًا من مبيعات النفط– لدفع رواتب جميع الإداريين المدنيين في اليمن، بما في ذلك أولئك الواقعون في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع ذلك، ظل منسوب القتال أقل بكثير مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار.

 

وما لبث الحوثيون في أواخر عام 2022 أن شنوا هجمات صاروخية على منشآت الطاقة اليمنية لحرمان الحكومة اليمنية من عائدات تصدير النفط. أضاف المركز في تحليله.

 

وقال "اعتبارًا من أوائل عام 2023، يعمل وسطاء الأمم المتحدة على استعادة وقف إطلاق النار وتقييم احتمالات التوصل إلى تسوية دائمة للصراع"، مشيرا إلى أن سلطنة عمان استأنفت في الوقت نفسه مسارا دبلوماسيا منفصلا.

 

وذهب التحليل إلى القول إن التسوية السياسية بالنسبة للحوثيين الآن قد تمنح الاعتراف والشرعية العالمية لحركتهم وتؤكد دورهم قوةً رئيسية في اليمن". 

 

وأكد أن القبول بشروط الحوثيين ومنحهم الكثير مما يطالبون به من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني داخل اليمن، مما يمثل إخفاقاً في تحقيق الهدف الأساسي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.