أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، ما يتعرض له أهالي قرية "صرف" في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء من جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة في حق المدنيين منذ أيام، وسط صمت مريب من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

وقالت منظمة شهود، في بيان صحفي نشرته على صفحاتها، السبت، إنها تلقت بلاغات لعدد من أهالي قرية صرف بمقتل مواطِنَين اثنين من أبنائهم هما "عادل عبدالله شبيح الصرفي" الذي يعتبر من الوجاهات الاجتماعية و"بكيل عائض شبيح" في واقعتين منفصلتين؛ الأولى ظهيرة الثلاثاء 11 أكتوبر 2022م، حيث أقدم مسلحون يستقلون سيارة مدنية يرافقها طقمان عسكريان على قتل "عادل شبيح" أثناء مروره بسيارته ومنعوا الأهالي من إسعافه وحينما حاول ثلاثة مدنيين إسعافه قاموا باعتقالهم، بالإضافة إلى احتجازهم لجثة الضحية.

 

والواقعة الثانية في مساء الخميس 13 أكتوبر 2022، حيث أقدم مسلحو الجماعة المنتشرون في القرية على إطلاق الرصاص الحي على المواطن "بكيل عائض شبيح الصرفي" أمام منزله أثناء مروره على دراجة نارية بصحبة أحد أطفاله وأخذوا جثته؛ ولم يكتفوا بذلك حيث قاموا باعتقال طفله الذي لم يتجاوز عمره 12 عاماً.

إقرأ أيضاً:
- ما هي قصة مأساة أهالي قرية صَرِف بصنعاء التي تتعرض لإرهاب عصابات الحوثي؟
- فظاعات وجرائم حملة عسكرية حوثية في قرية صَرِف بني حشيش

وبحسب بلاغ الأهالي، فإن حملة عسكرية معززة بعشرات الأطقم والمدرعات ومئات المسلحين التابعين للجماعة بينهم باص يقل نساءً تابعة للجماعة نفذت حملات مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات من أهالي آل شبيح وآل الصرفي في قرية "صرف" بينهم أطفال منذ يوم الثلاثاء الماضي 11 أكتوبر 2022 وفرضت طوقا أمنيا على القرية من كل الاتجاهات.

 

وأكدت منظمة شهود أنها تتابع بقلق بالغ إصرار جماعة الحوثي على الاستمرار في مواصلة الانتهاكات الجسيمة في حق المدنيين من أبناء تلك القرية المسالمة دون أي مراعاة للأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم جميعها هذه الجرائم والانتهاكات.

 

وتعود بداية الأحداث في صرف -بحسب منظمة شهود- إلى بداية أغسطس من العام الجاري 2022 حينما حاول نافذون حوثيون بقوة السلاح إجبار ملاك "الكسارات" على التنازل عن أراضيهم "تباب ومطارح استخراج النَيْس والكَرِّي المستخدم للبناء" لاستثمارها دون عائد مادي.

 

وكان الأهالي ارتضوا حكم أحد قادة الجماعة لحل قضيتهم وتخليصهم من المتنفذين لكنه لم يعمل شيئا..! وبدلا من أن تستجيب الجماعة لمطالب الأهالي المشروعة وترفع عنهم الظلم أقدمت صباح الخميس 11 أكتوبر 2022 عبر مسلحيها باقتحام عدة منازل في القرية وأطلقوا الرصاص واستخدموا القوة المفرطة واستمرت في عمليات الاقتحام والمداهمات حتى أردوا المواطن بكيل شبيح قتيلا قبل مغرب ذلك اليوم حينها انسحبوا إلى مداخل القرية لساعات ثم عاودوا اقتحام القرية والتهجم والمداهمات وما زالت مستمرة حتى اللحظة، بحسب البلاغ. 

 

وتلقت "شهود لحقوق الإنسان" مناشدة من أهالي قرية صرف يطالبون فيها إيصال صوتهم للعالم والالتفات إلى مظلوميتهم الحقة جراء ما يتعرضون له من اعتداء وقتل واعتقال لابنائهم وترويع نسائهم واطفالهم بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم التعسفات التي ترتكب في حقهم.

 

وطالب "أبناء صرف" في مناشدتهم كافة الجهات المعنية والمبعوث الأممي إلى اليمن للتدخل والضغط على الحوثيين لرفع الظلم عنهم وتسليم جثث قتلاهم لدفنها وإطلاق كافة أبنائهم المعتقلين ووقف الحملة العسكرية غير القانونية وتقديم المعتدين للمحاكمة.

 

وشددت "منظمة شهود" على أن ممارسات جماعة الحوثي بحق أهالي قرية "صرف" تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

 

وأشارت المنظمة الحقوقية أن تعمد القتل وإرهاب المواطنين المدنيين العزل ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وحملات الاعتداءات والمداهمات والاعتقالات التعسفية والحصار للسكان المدنيين يرتب المسئولية الجنائية ضد جماعة الحوثي ويستوجب تحركا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات. 

 

ودعت منظمة شهود جماعة الحوثي كسلطة أمر واقع إلى الكف عن انتهاكاتها في حق المدنيين العزل..

 

كما دعت النشطاء والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي المهتمين بحقوق الإنسان إلى القيام بالواجب القانوني والاخلاقي في الضغط على جماعة الحوثي من أجل تحقيق المطالب الحقة لأهالي قرية صرف بمديرية بني حشيش وتقديم الجناة للعدالة ورفع الحصار عنهم وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيا وتعويضهم عما لحق بهم والسماح لسكان القرية بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي تضمن مستقبلا وقف انتهاكات الجماعات المسلحة.