كشفت معلومات أولية أن مليشيات الحوثي أوعزت إلى شبكة واسعة من الشركات المالية والنفطية والتجارية تديرها قيادات عليا في الصف الأول للجماعة بأخذ احتياطات وإجراءات استباقية على صلة بالأرصدة والإيداعات والتعاملات وتركز السيولة والصفقات القائمة والقادمة، في ظل انشغال الإعلام والرأي العام والدوائر السياسية بالمجريات العسكرية وجملات التهويل والتظليل الموجهة من قبل المليشيات وحلفائها الإقليميين.

 

وفي أول مؤشر على استجابة المليشيات الحوثية للتطورات المتسارعة والإدانات الدولية والتخوف من احتمالية إعادة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية وإدراجها على القوائم الأميركية، أفادت معلومات رصد و"عاملة" بحركة "غير طبيعية" تشهدها حسابات وقنوات مصرفية مرتبطة بشركات ووكالات مملوكة لقيادات حوثية وأقاربهم وسماسرة وسطاء يعملون لمصلحتهم بالباطن.

بصدد «معاقبة» قيادات #الحوثيين و«مكافحة الإرهاب»... شبكة شركات «الأخطبوط» محمد عبدالسلام فليته #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/nGCXPbRwf9

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) January 22, 2022

قالت مصادر البيت الأبيض، تأكيدا لتصريحات الرئيس جو بايدن، إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية " قيد الدراسة". ودعت الإمارات واشنطن إلأى إعادة إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب. ورحبت سفارتها في واشنطن بتصريح الرئيس بايدن الذي قال إن إعادة الإدراج "قيد النظر". ويتبنى مشرعون أميركيون خلال ذلك حملة ضغوطات ومشروع قانون لمعاقبة قيادات المليشيات وإعادة إدراجها كمنظمة إ{هابية خارجية.

إقرأ أيضاً:
- بايدن والحوثيون في مرمى نيران أميركية: ماذا يكون الإرهاب إذن؟
- صحيفة: رئيس المخابرات حمل لواشنطن أدلة على ضلوع إيران.. حجم الهجوم على الإمارات يدق ناقوس الخطر
- نص بيان مجلس الأمن بشأن هجوم الحوثيين على الإمارات والسعودية: لـ«مكافحة الإهاب»
- الرياض وأبو ظبي تجاوزتا دبلوماسية «القلق» الأممي.. بن سلمان: «المليشيات اختارت» وقرقاش: «سنقوم بما يلزم»

تعيد المصادر إلى الأذهان حالة الارتباك التي عانتها المليشيات في أواخر العام 2020 مع صدور قرار الخارجية الأميركية السابقة قبل ساعات من انتهاء ولايتها بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ورافقت الحالة نفسها أوساط ودوائر المليشيات وارتباطاتها المالية العابرة وفي أكثر من بلد وقارة قبل أن تتراجع عقب إلغاء إدارة الرئيس بايدن قرار التصنيف، وتشير إلى توسع وطفرة شهدتها الاستثمارات الحوثية وعمليات غسيل أموال تتجاوز جميع ما حققته وفعلته قبل هذا الموعد وإلغاء التصنيف.

 

ونبهت المعلومات إلى ضرورة مراقبة حركة وتعاملات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية المرتبطة بالحوثيين وتحت سيطرتهم وفروعها خلال هذه الفترة وتشديد عمليات المتابعة والفحص والسحوبات والتحويلات المالية الكبيرة واللافتة من وإلى حسابات مقترنة داخل وخارج اليمن.