جرائم الحوثيين في الساحل الغربي
10:58 2021/11/16
مايجري في المناطق التي دخلتها مليشيات الحوثي, في بعض مديريات محافظة الحديدة مؤخراً, أمر مفزع ومهول جرائم وحشية وصلت الى الاعدامات والتمثيل بالجثامين واختطاف وإخفاءات قسرية بما فيهم نساء وأطفال, وهي جرائم ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
أحرقت مليشيات الحوثي بيوت عدد من أبناء الحديدة في عدة مناطق ومديريات, وضع كارثي ومأساوي يعيشه المواطنون بسبب انتهاكات ونازية هذه الجماعة الارهابية, التي تنتهك القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف بشكل صارخ, بل ان أعمالها الاجرامية تتنافى مع جميع الشرائع السماوية.
تمارس مليشيات الحوثي عمليات انتقامية بصورة وحشية ضد المواطنين المدنيين بحجة تأييدهم للشرعية ومعارضتهم لافكار ومعتقدات الجماعة, صنوف الانتهاكات والجرائم تقوم بها ضدهم.
هناك آلاف الأسر هجرت بشكل قسري وتركوا منازلهم ومزارعهم ومصادر رزقهم بسبب خوفهم من بطش جماعة الحوثي التي تنكل وتقمع جميع المعارضين لها, وتعيش معظم الاسر والاهالي في الخوخة والمخا الذين فروا من جرائم الحوثي, يعيشون كارثة انسانية وسط غياب المساعدات الطارئة للنازحين والايواء والخدمات الصحية والتعليمية.
المنظمات الاممية والدولية تعيش في أبراج عاجية بعيداً عن الدور الذي يُفترض بها القيام به تجاه المهجرين قسرياً في الساحل الغربي بسبب انتهاكات الحوثيين لان سجلـّهم الاجرامي مليئ بالشواهد والأحداث الدامية, تتسلم هذه المنظمات ملايين الدولارات من المانحين لإغاثة النازحين لكن للأسف تذهب معظم هذه المبالغ مصروفات ادارية ومشاريع غير نزيهة في مناطق سيطرة الحوثيين, مما يضع علامات الاستفهام العريضة عن دور هذه المنظمات التي تتغذى في مناطق النزاعات المسلحة والحروب.
تعرضت حالة حقوق الانسان. خلال الايام الماضية ـ وماتزال حتى اللحظة ـ في مناطق الساحل لجرائم مفزعة ضد المواطنين والاطفال والنساء, والتجاهل من قبل المنظمات الدولية الحقوقية والمحلية هو سيد الموقف, ويتساءل الضحايا وذويهم, أين هو الضمير العالمي الحر وأين دعاة حقوق الانسان?
وأمام هذا الحجم الكبير والهائل من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي ضد الابرياء, هناك مسؤولية اخلاقية وقانونية تتحملها هذه المليشيات الحوثية التي تتمادى في سفك الدماء وترويع الآمنين, كما ان المنظمات الحقوقية المحلية ووسائل الاعلام المختلفة والناشطبن والحقوقيين امام مسؤولية ايضا في كشف ورصد وثوثيق هذه الجرائم التي لاتسقط بالتقادم, وحتى لايفلت المجرمون من العقاب عاجلاً ام آجلاً, وتعويض الضحايا وحفظاً للذاكرة الوطنية وتقديم المتورطين في الجرائم للعدالة.
*مدير مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة
