أعادت منظمة، مهتمة بحقوق الإنسان، مقرها جنيف، إصدار القضاء الحوثي حكماً بإعدام 11 شخصاً بينهم امرأتان ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، إلى الحقد الذي تكنه المليشيات للحزب المدني الذي قاد ضدها انتفاضة داخل صنعاء في الثاني من ديسمبر 2018.

 

ووصفت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحكام بأنها أحكام مسيَّسة تعكس حجم الاستغلال الحوثي للقضاء في الانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق.

 

وذكرت المنظمة، أن مليشيات الحوثي اعتقلت أنصار حزب المؤتمر في صنعاء ومحافظات أخرى واقعة تحت سيطرتها بعد انتفاضة ديسمبر، وأخفتهم قسرا في سجون غير قانونية.

إقرأ أيضاً:
- محام يفند أحكاما حوثية جديدة بإعدام 11 شخصا بينهم امرأتان

بحسب شهادات وثقتها "سام" منع أولئك المعتقلون من مقابلة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم إلا بزيارات غير منتظمة، كما لم تحظ المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العادلة.

 

وأضافت: «أصبح القضاء في صنعاء تحت قبضة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة، حيث عمدوا الى إحداث تغييرات كبيرة وجذرية في هياكل وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى».

 

وأفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن بأن الحوثيين استخدموا المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات.

 

وأكدت أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بإعدام المواطنين الـ11، يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، خصوصا أن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تدار من قبل جماعة إرهابية، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.

 

وأعلنت أنها تعارض وتدين عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مبينة أن هذه الأحكام سبقها عدة أحكام مماثلة.

 

متهمة مليشيات الحوثي بأنها تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون.

 

ولفت رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إلى أن أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم التابعة للحوثي تستهدف بشكل متعمد النساء، حيث تسجل الأحكام ضدهن تصاعدًا متزايداً، إلى جانب النشطاء والمدنيين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي.