مجدداً تستمر المليشيات الحوثية متعمدة في استهداف النظام التعليمي في جامعة صنعاء، مستهدفة في ذلك المنتسبين إلى الجامعة وكوادرها التعليمية العريقة.

 

لم يكد الوسط الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المنتسبين للجامعة يتجاوزون الأثر الاستفزازي الذي تركته الزيارة الأخيرة للحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن ايرلو، في 13 حزيران يونيو 2021م، وتوصياته بضرورة تطوير المناهج التعليمية والتعاون المشترك بين جامعة صنعاء والجامعات الإيرانية، وما تركته تلك الزيارة من أثرها على القرار التعليمي المستقل للجامعة.. ليظهر اليوم ومن جديد قرار آخر صادر عن مجلس جامعة صنعاء للدراسات العليا والبحث العلمي  ينص على أن "لا يتم تسجيل أي رسالة للماجستير أو أطروحة للدكتوراه إلا بعد أن تمر على المستشار الثقافي لرئيس الجامعة (المشرف التنظيمي للجماعة)".

 

ويعتبر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط المعايير الأكاديمية، ويخالف كل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجامعات اليمنية، ويعبر عن هوس ورغبة شبقية لتحويل الجامعة إلى بؤرة عقدية، وتهميش كل المجالس العلمية رغم سيطرة أصحابهم وأنصارهم عليها، وعدم ثقتهم حتى في عناصرهم الأكاديمية، وتحويل كل مهام قيادات الجامعة ومجالسها لشخص واحد، بتصور قدرات خارقة له تجعل بمقدوره أن يفتي في كل العلوم والتخصصات.

 

اقرأ أيضا :  جبهة حرب حوثية: امتحانات الثانوية العامة!

 

ويعتبر هذا القرار الذي لا يخدم الحياة العلمية وتطورها في الجامعة من أخطر القرارات التسلطية التي تمارسها الجماعة، ضد المعنيين في قبول ومناقشة عناوين الرسائل والأطروحات الجامعية من الأقسام العلمية في الكليات.

 

ويعبر هذا القرار عن حالة رقابية من الوصاية الجاهلة والمتعنتة من قبل المليشيات الحوثية التي تتجه إلى حوثنة التعليم الجامعي، بما يتوافق مع توجهاتهم التي تخدم فكرهم وتوجهاتهم السلالية نحو طمس وتغيير الهوية اليمنية، وإعاقة مشاريع البحث العلمية التي يتقدم بها الباحثون في الجامعة.

 

ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعيق من المسيرة التعليمية في الجامعة، عبر قطع رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، واستبدال غالبيتهم بمجموعة من الخريجين المتعاقدين مع الجامعة بمستحقات زهيدة تكاد لا تكفي تكلفة المواصلات الداخلية منهم، على امل ان يتم توظيفهم وتثبيتهم فيما بعد. 

 

إضافة إلى تهديداتهم المتواصلة بإغلاق العديد من الأقسام في الكليات نظرا لعدم الحاجة إليها.

 

ويأتي هذا القرار بعد قيام رئاسة جامعة صنعاء التابعة للمليشيات الحوثية، بتعيين تابعين لها وممثلين عنها في كل الأقسام العلمية، شملت رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ونوابهم وجميع الموظفين الماليين والإداريين فيها، ولكنها بالرغم من كل التغييرات البنيوية التي أحدثتها في قواعد التوظيف الجامعية، ما زالت تفرض قراراتها المتعنتة والرقابية على الجامعة وكوادرها ومنتسبيها، وهو ما يفرض على الجميع التحرك ضد هذه الإجراءات التي تهين من الحياة العلمية، وتعوق استمرارها وهو ما يفرض على الجميع بمن فيهم وزارة التعليم العالي التابعة للشرعية التحرك لوقف المنهجية الحوثية ضد استهداف الجامعة.