حذر معهد للدراسات العسكرية في بريطانيا من عواقب إنسانية باهظة في حال منحت مشاورات السلام في اليمن وجوداً طويل الأمد للحوثيين.

 

 وقال معهد الخدمات الملكية البريطاني RUSI في تحليل، إن من الخيارات المطروحة أمام المجتمع الدولي قبل إنهاء الحرب في اليمن، هو شبه دولة حوثية طويلة الأمد، مؤكدًا أن هذا الحل أمر غير مقبول.

 

واعتبر أن القبول بوجود طويل الأمد للحوثيين سيعني التخلي عن اليمنيين لحكومة قمعية ورجعية، تلقن شبابهم أيديولوجية دينية عدوانية تنزع للسيطرة على  مساحات واسعة من الأراضي السعودية. 

 

وأكد أن التكلفة الإنسانية لهذا القرار باهظة، منوهاً في القوت نفسه بأن أي تقليص في رقابة التحالف العربي على الممرات مخاطرة ستسمح لإيران بتهديد حرية الملاحة في باب المندب، مما يعقد بشكل كبير المشكلة الحالية في مضيق هرمز.

 

وأشار التحليل إلى أن هناك قضايا مهمة يجب على المجتمع الدولي معالجتها -مثل مصير الناقلة صافر- والتي فشل إطار العمل التفاوضي الحالي في حلها. 

 

وقال إنه يجب على مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث، التوقف عن محاولة الضغط على إدارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بشأن صياغة مسار بديل لإنهاء الحرب مخالف للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216".

 

ويرى أن مسألة تطوير مسار بديل للمرجعيات الثلاث بحيث يكون قابلا للتطبيق، يتطلب تصورا وعملا مع الجماعات اليمنية للتوصل إلى اتفاقيات تحقق الأمن المحلي والإقليمي بحيث يتطلب تماسك هذه العملية حضور القيادة.

 

وذكر المعهد البريطاني، أن الحوثيين تغيروا منذ استيلائهم على صنعاء عام 2014. وقال إنهم في البداية تركوا العديد من المسؤولين الحكوميين في مناصبهم. ”لم يعرفوا كيف يحكمون، ولم يبدوا اهتمامًا كبيرًا بفعل ذلك“. 

 

وتابع: ”ومع ذلك، منذ عام 2018، بدأوا يتصرفون مثل حكومة (متقلبة)، ويفصلون بين التعليم ويضيفون مناهج جديدة، لجأوا إلى استخدام آليات بيروقراطية لفرض الضرائب، وإعادة تنظيم جهاز مخابرات الدولة لكبح السخط القبلي وقمع المعارضة“.