ودان تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية الحوثيين باستخدام الأسرى والمخفيين ورقة للابتزاز في المفاوضات السياسية.
أحبطت المليشيات التنفيذ لاتفاق الأسرى والمعتقلين في ستوكهولم، ثم أفشلت تنفيذ الاتفاق الممرحل بموجب مفاوضات العاصمة الأردنية عمَّان.
كان فضائل يعلق على إعلان مليشيا الحوثي استعدادها لعقد صفقة تبادل محلية واسعة للأسرى مع الحكومة الشرعية تتضمن شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات عسكرية أخرى.
وبحسب حقوقيين ومنظمات إنسانية فإن اللجوء المتكرر إلى صفقات تبادل جانبية مع المليشيات أضعف حجة ومنطق الشرعية والاتفاقات المشهودة أممياً، وأغراها بالمزيد من التلاعب والتجزئة والانتقاء.
وقال عضو الفريق الحكومي المفاوض، هناك اتفاق موقع في العاصمة الأردنية عمّان، وهذا الاتفاق قائم وقد نفذ منه المرحلة الأولى وتبقت الثانية والمحددة بعدد 301 بمن فيهم أحد الأربعة المشمولين، ويتوجب على الحوثيين أن يثبتوا مصداقيتهم وجديتهم، بعيداً عن المزايدات الإعلامية.
"لنوسع بعد تثبيت ما اتفق عليه وبحيث تضم عملية التبادل الأربعة المشمولين: اللواء ناصر منصور، واللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، والأستاذ محمد قحطان، ومن ثم تكون الأولوية لكبار السن والصحفيين والمرضى، وبعد ذلك الانتقال للبقية، ومن يتم إنكاره أو لا يثبت وجوده يحال إلى اللجنة المعنية بالمفقودين للبت حوله."
واتهم مليشيا الحوثي بالكذب لغرض الاستهلاك الإعلامي والاستغلال السياسي لهذا الملف الإنساني.